9099071369

کیفری

رویکرد کیفرشناسی

14 فروردین 1397
برای آنکه مطالعه این رویکرد و تعریف آن ابتدا باید سیاست کیفری را تبیین نمود.سیاست کیفری مجموعه روش هایی است که ...
رویکرد کیفرشناسی

برای آنکه مطالعه این رویکرد و تعریف آن ابتدا باید سیاست کیفری را تبیین نمود.سیاست کیفری مجموعه روش هایی است که پس از شناسایی عمل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تامینی برای پیشگیری از بروز جرایم به کار می رود مشروط بر این که این موارد با اصول صحیح مورد بررسی قرار گیرد تا طرق مبارزه ارائه گردد. با مقایسه رویکرد جرم شناسی و کیفر شناسی چنین استنباط می شود که اهدافی که دررویکرد جرم شناسی حائز اهمیت هستند در سیاست کیفری و رویکرد کیفر شناسی از طریق تدوین قوانین و اقدامات تامینی به مرحله عمل نزدیکتر می گردد. و با توجه به هر دو رویکرد یکی به لحاظ تئوری و تعیین اهداف ودیگری به لحاظ عملی و قانونگذاری به نوعی توجیه کننده ضرورت تشکیل پرونده شخصیت با اهداف گفته شده می باشند.
رویکرد اسلامی به پرونده شخصیت
در فصل دوم از بخش اول در بحث از چرایی تشکیل پرونده شخصیت و اهداف آن به طور اجمالی از رویکرد اسلام و فقه نسبت به این موضوع بیان گردید که در این فصل با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.از بررسی متون دینی و فقهی و آموزه های دین اسلام چنین برداشت می گردد که  در دین اسلام هدف پیشگیری از جرم یکی از اهداف مهمی است که همواره مورد توجه بوده است.
تمام عوامل اعم از شخصیت فردی و شخصیت اجتماعی انسان ها موضوع بحث دین اسلام بوده است و در واقع تمام بحث ها و رویکرد های کنونی علاوه بر علوم امروزی ریشه در اموزه های اسلام دارد.دین اسلام مواردی از ویژگی های شخصیتی را بر شمرده است که می توانند به عنوان عامل بروز بسیاری از بزه ها باشد و این در حالی است که علومی مانند روانشناسی و جامعه شناسی و نیز در حوزه علوم جنایی مانند جرم شناسی و کیفر شناسی این عوامل به عنوان عوامل موثر در بزهکاری تشخیص داده شده اند.
عوامل فردی مانند خود بینی، خود بزرگ بینی، خشم و غضب، غیبت، حسد و حرص و طمع و عوامل اجتماعی مانند خانواده و محیط معاشرت و نیز عوامل اقتصادی مانند فقر و بیکاری و... در دین اسلام مورد توجه بوده است.در کنار این عوامل دین اسلام نقش هیئت حاکمه را نیز در وقوع جرم موثر تلقی نموده است.لذا اسلام با توجه به تعیین این عوامل به عنوان عناصر جرم زا در جامعه هدف پیشگیری از وقوع جرم را دنبال می کند.
با توجه به رویکرد اسلامی می توان دو نوع پیشگیری را مد نظر داشت ۱.پیشگیری اولیه ۲.پیشگیری ثانویه
پشگیری اولیه در واقع اشراف به عناصر جرم زا پیش از وقوع جرم است تا از این طریق بتوان قبل از ارتکاب جرم عمل پیشگیری را انجام داد. در کنار پیشگیری نوع اول پیشگیری ثانویه نیز وجود دارد که در واقع مربوط به بعد از ارتکاب جرم و در نتیجه مرتبط با تعیین مجازات برای جرم ارتکاب یافته است با تقسیم بندی صورت گرفته آنچه در تشکیل پرونده شخصیت کارساز است پیشگیری نوع اول است .تا از این طریق بتوان با شناسایی عوامل جرم زا مجازات هایی متناسب با این عناصر تعیین نمود.
جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران
با بررسی تاریخچه و مبانی تشکیل دهنده و نیز رویکرد های موجود نسبت به پرونده شخصیت حال بایستی به طور اخص جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران مورد مطالعه قرار گیرد و از طرفی چالش ها و موانعی که بر سر راه ایجاد آن وجود دارد نیز مورد بحث قرار بگیرد.
همانطور که در فصول گذشته در مطالعه تطبیقی نظام های کیفری کشورهای کانادا و فرانسه جایگاه پرونده شخصیت در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله محاکمه و صدور حکم مورد بررسی واقع شد به نظر می رسد چنین تفکیکی در نظام کیفری ایران نیز برای سنجش وجود یا عدم وجود چنین پرونده ای و نیز تعیین جایگاه آن در صورت موجود بودن راهگشا باشد.
برای این که بتوان به شناخت صحیحی از وجود یا عدم وجود پرونده شخصیت در نظام کیفری نائل شد ابتدا بایستی به بررسی مواد قانونی موجود در قانون مجارات اسلامی و لایحه قانون مجازات اسلامی و نیز آیین دادرسی کیفری رجوع شود تا دیدگاه قانونگذار در این خصوص، مورد بررسی قرار بگیرد.
بررسی موادی از قانون مجازت اسلامی سابق(مصوب سال ۱۳۷۰)
در بند ۵ ماده ۲۲ ق.م.ا عبارت «وضع خاص متهم» توسط قانونگذار به عنوان یکی از شرایط تخفیف در تعیین مجازات ذکر شده است.به نظر می رسد که ذکر وضع خاص متهم بدون تعیین مصادیق آن اجمالی بوده و می توان تفاسیر متعددی از این بند نمود. در صورتی که در تفسیر،  این بند با مبانی تشکیل پرونده شخصیت تطبیق داده شود و به دید روانشناختی تفسیر شود، می توان گفت این ماده مجرایی برای تشکیل پرونده شخصیت می باشد و وضع این ماده به نوعی بیانگر ضرورت شناخت ابعاد روحی و روانی متهم است و لذا قانونگذار هرچند کلی از این نکته و اهمیت آن غافل نبوده است و از آن به عنوان یکی از جهات مخففه یاد کرده است.البته ایرادی که شاید بتوان به این ماده به عنوان مجرای تشکیل پرونده شخصیت وارد کرد   این است که صدر ماده ۲۲ شرایط مذکور در این ماده را صرفا در خصوص مجازات های تعزیری و بازدارنده مجاز دانسته است ولذا تفسیر این ماده در جهت یافتن دلیل برای تشکیل پرونده شخصیت صرفا در حیطه مجازاتهای مذکور مجاز شناخته شده و نمی توان حکم کلی در جهت تشکیل آن صادر کرد.
در ماده ۲۵ ق.م.ا نیز شرایطی برای تعلیق اجرای مجازات بر شمرده شدآمده است و در قسمت (ب) از این ماده یکی از شرایط تعلیق چنین آمده است: « دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند. »
چنانچه در این ماده ملاحظه می گردد قانون گذار از عبارت وضع اجتماعی استفاده کرده است این موضوع چنان چه در فصول گذشته مورد بررسی واقع شد، یکی از عناصر شخصیت است که می تواند در وقوع جرم نیز موثر باشد.اما با وجود این که قانونگذار از این نکته و اهمیت آن در تعیین مجازات غفلت نورزیده اما ایرادی که به صدر ماده ۲۲ وارد است را در این ماده نیز می توان مطرح کرد.صدر ماده ۲۵ نیز شرایط مذکور را صرفا در مورد مجازات های تعزیری و بازدارنده مطرح کرده است و لذا تفسیر از این ماده نیز نمی تواند مجوزی برای صدور حکم کلی در جهت تشکیل پرونده شخصیت در خصوص تمامی اتهام ها باشد .با توجه به تبصره این ماده راه برای تفسیر موسع از ماده ۲۵ نیز محدودتر می شود.

 


منابع:
۱.درودیان،مرتضی،پیشگیری از وقوع جرم در اسلام،پایان نامه جهت دفاع در مقطع کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۱.
۲.قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰.


سارا مرسل‌زاده – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

 

 

 

مشاوره حقوقی دادفر