9099071369

کیفری

سابقه‌ی تاریخی و قانون گذاری

14 فروردین 1397
مطالعه ی تطبیقی نهضت های علمی
سابقه‌ی تاریخی و قانون گذاری

مطالعه ی تطبیقی نهضت های علمی
۱.مکتب کلاسیک : «روسو»، به عنوان یکی از متفکرین این مکتب می باشد. از دیدگاه وی شخصیت هر فرد به لحاظ فردی پاک و منزه است و بنابراین بزهکاری نتیجه‌ی اجتماع و ارتباطی است که هر فرد با جامعه ی خود برقرار می‌کند. لذا با توجه به  این تفکیک از شخصیت هر انسان (فردی و اجتماعی) روسو به عنوان یکی از متفکرین این مکتب، بزهکاری را ناشی از اجتماع و افراد را به دلیل فساد اجتماعی مستحق مجازات می‌داند. به این ترتیب بعد فردی انسان و عوامل فردی موثر در بزهکاری نادیده گرفته می‌شود.
با این مقدمه از دیدگاه مکتب کلاسیک و از میان متفکرین کلاسیک (روسو)، در صورتی که ضرورت تشکیل پرونده ی شخصیت را بررسی نماییم، طبیعتاً تشکیل پرونده‌ی شخصیت در بعد اجتماعی هر فرد امکان پذیر خواهد بود. اما بدیهی است که بررسی عوامل اجتماعی بدون بررسی عوامل فردی، برای تحقق اهداف تشکیل پرونده شخصیت راهگشا نخواهد بود و استفاده از مبانی فکری این مکتب، در جهت تشکیل این پرونده چندان ملاک نخواهد بود.
در کنار تفکر «روسو»، «بکاریا» تفکری جزم گرایانه تر از روسو را دنبال می کرد. وی در مقابل هر جرم مجازاتی مطلق و جزمی را در نظر می گرفت و توجه به شخصیت فردی و اجتماعی هر فرد را نادیده می گرفت. لذا اگر کشوری در نظام کیفری خود تابعی از تفکرات بکاریا باشد شاید دیگر ضرورتی برای تشکیل پرونده ی شخصیت احساس نشود.
۲.مکتب نئو کلاسیک: با توجه به که ایراداتی که در مبانی فکری مکتب کلاسیک وجود داشت، اندیشمندان و بنیان گذاران این مکتب تلاش کردند که در اندیشه‌ی جزم گرایانه ای که در مکتب کلاسیک وجود داشت، تغییر ایجاد کنند و در واقع  مسیر فکری این مکتب را از توجه صرف به بعد اجتماعی انسان ها به سمت توجه به همه ابعاد انسانی اعم از فردی و اجتماعی متمایل سازند. برای ایجاد این تغییر در دیدگاه های این مکتب نسبت به انسان‌ها، متفکرین این مکتب بر آن شدند که انسان را موجودی صاحب « اختیار و اراده » تعریف نمایند و در نتیجه به شخصیت فردی هر شخص و نیز روند شکل گیری شخصیت نیز توجه داشته باشند. در مقایسه با مکتب کلاسیک، این مکتب در سیر تکاملی خود روند متعادل تری را در پیش گرفته است.
« سالی » یکی دیگر از متفکرین مکتب نئوکلاسیک، اصلی با عنوان « اصل فردی کردن مجازات ها »، شخصیت هر فرد اعم از فردی و اجتماعی را در تعیین مجازات موثر دانسته است. با توجه به مفهوم و محتوای این پرونده  انطباق آن با مبانی فکری این مکتب، می توان انتظار داشت که ضرورت تشکیل چنین پرونده ای بیش‌تر از مکتب پیشین احساس شود.
۳.مکتب تحققی: « لمبرزو » یکی از بنیانگذاران این مکتب صرف عوامل درونی از جمله غرایز و ژنتیک و ارث را موثر در وقوع بزهکاری میدانست. اهمیت این عناصر از نظر وی تا جایی بود که اصطلاح «بزهکار مادر زاد »را برای مرتکبین جرایم گوناگون به کار می برد. وی در کنار عناصری که فوقاً توضیح داده شد، در دیدگاه وی ساختمان بدن نقش بسیار مهمی در وقوع بزهکاری و ارتکاب جرم داشت.
« فری » یکی دیگر از متفکرین این مکتب صرف عوامل محیطی و اجتماعی و اقتصادی را جدای از عوامل درونی مد نظر داشته است و نقش عوامل فردی را کاملاً نادیده می‌گیرد. لذا در انطباق این مکتب با اهداف و مبانی تشکیل پرونده شخصیت دیدگاه‌های این مکتب چندان با دلایل ضرورت تشکیل پرونده سازگار به نظر نمیرسد.
۴.مکتب دفاع اجتماعی نوین: در سیر مکاتبی که فوقاً از آن‌ها سخن رفت، در نهایت مکتبی به رهبری مارک آنسل تحت عنوان« دفاع اجتماعی نوین » شکل گرفت و در صدد بر آمد تا در یک نگاه کلی به تمام مکاتب قبلی و مبانی آن‌ها، نقش تمام عوامل، اعم از فردی و اجتماعی را در بزهکاری بررسی نماید. لذا می‌توان چنین استنباط کرد که در شناسایی علل بزهکاری  مبانی فکری این مکتب دیدگاه نسبتاً متعادلی را برگزیده است. با توجه به تلاش این مکتب در جهت شناسایی عوامل گفته شده، می‌توان انتظار داشت که این تفکر با محتوای پرونده‌ی شخصیت همسو و منطبق باشد و در نتیجه  اهداف تشکیل پرونده شخصیت اعم از اصلاح و درمان بزهکار و نیز پیشگیری از وقوع مجدد جرم با توجه به این عوامل(فردی و اجتماعی) تا حدودی محقق گردد.
دلیل نامگذاری این مکتب به این نام از این جهت می‌باشد که با تحقق اهداف پیش گفته، می توان به «دفاع اجتماعی» پرداخت. در واقع با تحقق هدف پیشگیری از وقوع جرم، هدف نهایی‌تری که حفظ اجتماع از خطر بزه و بزهکاری است تحقق یابد.
مطالعه ی تطبیقی حقوق کشورهای مختلف
۱.نظام کیفری کانادا: جایگاه پرونده ی شخصیت در این کشور را می‌توان در دو ۱- مرحله تحقیقات مقدماتی و ۲-محاکمه و صدور حکم و اجرای حکم بررسی نمود.
۱- در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، به دلیل تضاد با اصل برائت و اصل تسریع در رسیدگی در نظام کیفری این کشور و از طرفی به دلیل لزوم صرف هزینه های کلان و بسیار برای تشکل چنین پرونده ای در این کشور، برای تشکیل این پرونده ضرورتی احساس نمی‌شود.
۲-در مرحله‌ی محاکمه در دادگاه‌ها نیز همانند مرحله‌ی مقدماتی تشکیل این پرونده ضرورتی ندارد، صرفاً در مرحله‌ی اجرای حکم است که این امر ضرورت می‌یابد.
۲.نظام کیفری فرانسه: در تمام مراحل اعم از تجسس و تحقیقات مقدماتی و نیز مرحله ی محاکمه و صدور حکم و اجرای مجازات ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری فرانسه احساس می گردد. بر اساس ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و آیین نامه‌ی این قانون بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی، مکلف به تشکیل پرونده‌ی شخصیت و درج اطلاعاتی در خصوص شخصیت فردی و اجتماعی متهم است. این تکلیف در مرحله‌ی محاکمه و صدور حکم در دادگاه نیز بر عهده‌ی قضات دادگاه‌ها می‌باشد.
لذا با مقایسه و تطبیق نظام کیفری کانادا و فرانسه محرز می شود، که با توجه به این که تشکیل این پرونده در کنار پرونده‌ی کیفری متهم در کانادا صرفاً در یک مرحله و در فرانسه در تمام مراحل وجود دارد بیانگر این موضوع است که ضرورت و حساسیت تشکیل پرونده‌ی شخصیت در فرانسه بیش‌تر از کانادا احساس می‌شود.

 

 

منابع
۱.اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ بیست و سوم، ۱۳۸۹، جلد اول.
۲.گلدوزیان،ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴.
۳.دانش، تاج زمان، مجرم کیست؟جرم شناسی چیست؟، نشر کیهان، چاپ دهم،۱۳۸۴ .
۴.نور بها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش،چاپ سی و یکم، ۱۳۹۰.
۵.گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۷۷.
سارا مرسل‌زاده - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

 

 

مشاوره حقوقی دادفر