9099071369

کیفری

موجبات جهانی کردن حقوق کیفری

19 فروردین 1397
واژه ی Globalization که در لغت به معنای جهانی شدن است از جمله مفاهیمی است که در تعریف آن اتفاق نظر وجود ندارد. مارتین آلبرو جهانی شدن را به فرآیندی که بر اساس آن همه ی مردم جهان در جامعه‌ای واحد و فراگیر به هم می پیوندند ...
موجبات جهانی کردن حقوق کیفری

واژه ی Globalization  که در لغت به معنای جهانی شدن است از جمله مفاهیمی است که در تعریف آن اتفاق نظر وجود ندارد. مارتین آلبرو جهانی شدن را به فرآیندی که بر اساس آن همه ی مردم جهان در جامعه‌ای واحد و فراگیر به هم می پیوندند، تعریف می کند. آنتونی مک گرو در تعریف جهانی شدن می گوید:«در جهانی شدن، الگوی فعالیت های مختلف بشری به سوی قاره ای و بین منطقه ای شدن در حرکت است.»
با استفاده از نظریه های جهان گرا و نسبیت گرا می توان بر اساس آموزه های فلسفی سیاسی میان این دو نهایت، گونه های متنوعی از مواضع معقول و منطقی ارایه کرد که بر پایه ی مفاهیم اساسی «نیازهای جامعه ی جهانی»، «تامین و تضمین حقوق بشر» و «احترام به تفاوت های فردی و فرهنگی» با درک ابعاد جامعه شناختی و آسیب شناسی مخاطرات سیاسی و فرهنگی نظام های کیفری ملی، راه های بهره وری و توسعه ی جهانی حقوق کیفری را به طور عملی مطرح کند.
قطع نظر از افکار و اندیشه های فلسفی، واقعیت کنونی جامعه ی جهانی در تعارض نظام های کیفری ملی، عدم امکان استرداد بسیاری از مجرمین بین المللی، کثرت جرایم و تغییر هویت سازمان های بزهکار بین المللی و اقدام اخیر کشورهای جهان در تدوین اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی، جهانی کردن حقوق کیفری را یه ضرورتی مسلم تبدیل کرده است.
عدم امکان استرداد بسیاری از مجرمین بین المللی
استرداد مجرمین، یک ساختار حقوقی است که توسط آن دولتی که متهم در قلمرو آن اقامت دارد، به درخواست دولت دیگر، که معمولا جرم در سرزمین آن وقوع یافته است، متهم را مسترد می دارد. گرچه استرداد، ابزار موثری در همکاری بین المللی به منظور سرکوب و مجازات بزهکاری است، ولی به لحاظ ضرورت وجود قرار استرداد و تحقق شرایط خاصی که مربوط به شخص مجرم، عمل ارتکابی، مجازات و تشریفات رسیدگی است، در بسیاری از موارد، استرداد مجرمین متعذر می شود. بر این اساس، اگر شخص مورد تقاضای استرداد، تبعه ی دولت طرف تقاضا باشد (بند ۱ ماده ی ۸ قانون استرداد مجرمین ایران، مصوب ۱۳۳۹) یا جرم ارتکابی از وصف واحدی در کشور متقاضی و کشور طرف تقاضا برخوردار نبوده یا مثلا، ماهیت سیاسی یا نظامی داشته باشد (بندهای ۲ و ۴ ماده ی ۸ قانون اخیرالذکر) استرداد، امکان پذیر نیست و بزهکاران از مجازات معاف می شوند. با مشاهده ی چشم انداز بزهکاری بین المللی در آمار جنایی کشورها و از بررسی بیش از ۶۹۰۰۰۰۰ پیام که به‌طور هم زمان توسط شبکه ی ارتباطات راه دور اینترپول در یک سال، برای تعقیب و استرداد مجرمین بین‌المللی، ارسال شده است می توانیم به این نتیجه برسیم که قسمت اعظم درخواست ها، اجابت نشده است. بنابراین به راحتی می توان به حجم سالیانه ی بزهکاران بین المللی، ضعف نظام های کیفری ملی و ضرورت جهانی شدن حقوق کیفری پی برد.
جهانی شدن سازمان بزهکاری
بنا به گزارش شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، در چند سال گذشته، جامعه ی بین المللی، شمار فزاینده ای از آشوب های سیاسی، تغییر ژئوپولتیک تجدید ساختار تکنولوژی را تجربه کرده است. بی تردید، جنایت سوداگرانه ی سازمان یافته بعد جدید شکل های سنتی جرم سازمان یافته به عنوان یکی از نگران کننده‌ترین چالش ها بیان شده است. جنایت سوداگرانه ی سازمان یافته که ظرفیت گسترش فعالیت ها و هدف قرار دادن امنیت و اقتصاد کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذر را داراست، تهدیدی فرا رو می نهد که دولت ها می باید در یک طرح جهانی برای تضمین پایداری خود، امنیت مردم، محافظت از کل ساختار جامعه و کارآمدی و توسعه ی بیشتر اقتصادشان با آن دست و پنجه نرم کنند. امروزه سازمان های جنایی بین المللی برای تقسیم مناطق جغرافیایی، توسعه ی راهبردهای جدید بازار، تعیین شکل‌های همکاری دو جانبه و حل و فصل اختلافات در گستره ای به وسعت کره ی زمین، به موافقت‌نامه ها و تفاهماتی دست یافته اند. ما با یک قدرت متقابل جنایی واقعی روبه‌رو هستیم که قادر است اراده ی خود را بر دولت های مشروع تحمیل کند، نهادها و نیروهای قانون و نظم را از بنیان سست کند، موازنه ی ظریف اقتصادی و مالی را برهم زند و زندگی دموکراتیک را به نابودی بکشاند. درست است که عمر جرم به قدمت نوع بشر است، اما جرم جهانی، شبکه سازی سازمان های جنایی قدرتمند و همدستان آن ها در فعالیت های مشترک در سراسر گیتی، پدیده ی جدیدی است که تاثیرات شگرفی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و در نهایت، کل جوامع ملی و بین‌المللی می گذارد.
کسانسترای سیسل و همدستان وی، لاکامورا، ندر انگتا و ساکرا کرونایونینا، ماقیای آمریکا، کارتل های کلمبیایی و مکزیکی، شبکه ی جنایی نیکاراگوئه، یاکوزای ژاپن، ترادیای چینی، مجموعه ی مافیای روسیه، قاچاقچیان هروئین در ترکیه، پوسس جامائیکا و دیگر سازمان های جنایی منطقه ای در تمام کشورها در یک شبکه ی جهانی متنوع گرد آمده اند تا مرزها را درنوردیده و همه ی انواع کارهای مخاطره آمیز را به منصه ی ظهور رسانند. قاچاق هر چیز از جمله مواد رادیو اکتیو، اعضای بدن انسان، مهاجرت های غیر قانونی، قمار، نزول‌خواری، آدم ربایی، باجگیری و اخاذی، کالاهای تقلبی، جعل اسکناس، اسناد مالی، کارت های اعتباری، شناسنامه و گذرنامه، اجیر کردن آدمکشان، قاچاق اطلاعات حساس، تکنولوژی یا اشیای هنری، فروش بین‌المللی کالاهای مسروقه یا حتی تخلیه ی غیر قانونی زباله از کشوری در کشور دیگر (برای مثال قاچاق زباله های آمرکا به چین در سال ۱۹۹۶) از اقدامات این شبکه های مجرمانه است. در دو دهه ی گذشته، سازمان های جنایی با بهره‌مندی از جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی های جدید ارتباطی و حمل و نقل به گونه ای فزاینده عملیات خود را در فراسوی مرزها مستقر ساخته اند. راهبرد آن ها، استقرار کارکردهای مدیریتی و تولیدی در مناطق کم‌خطر یعنی مناطقی است که این سازمان ها در آن از کنترل نسبی بر محیط نهادی برخوردارند. این موضوع، آشکارا در مورد کارتل های مواد مخدر، کارتل های کوکائین در کلمبیا و منطقه ی آند، تریاک، هروئین از مثلث طلایی آسیای جنوب شرقی یا از افغانستان و آسیای میامه صدق می کند. این راهبرد، یک مکانیزم اساسی در بین المللی شدن فعالیت های جنایی و ایجاد اتحادیه های استراتژیک مجرمانه برای همکاری بین المللی است. با این وصف، بین المللی شدن بزهکاری که همراه با گسترش شبکه های متعدد جنایی است، نه تنها یک دولت، بلکه دولت های بزه دیده هم نمی توانند با تدوین سیاست جنایی مشترک با آن مقابله کنند. مبارزه با جهانی شدن سازمان بزهکاری، مستلزم جهانی شدن حقوق کیفری است تا بزهکاران در هیچ نقطه ی جان احساس امنیت نکنند.

 

 


منابع
۱-جوانمردی صاحب،مرتضی،نظریه ی قلمرو زدایی سرزمینی از حقوق جزا،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،تهران،چاپ اول،۱۳۹۳.
۲-گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش،قانون یار مجازات اسلامی مصوب ۹۲،نشر چتر دانش،تهران،چاپ شانزدهم،۱۳۹۴.
۳-توحیدی فرد،محمد،فرآیند جهانی شدن حقوق کیفری، مجله ی دانشگاه تربیت مدرس،دوره ی ۵، شماره ی۴، زمستان ۱۳۸۰.
۴-پراول،ژان،ترجمه ی محمدمهدی ساقیان،بدنبال جهانی شدن حقوق کیفری،مجله ی پژوهش حقوق و سیاست.

سارا مرسل‌زاده – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

 

 

 

مشاوره حقوقی دادفر