9099071369

کیفری

حقوق حیوانات در قوانین محیط زیستی ۲

12 اردیبهشت 1397
علیرغم ماده ی یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ی یک قانون شکار و صید، در ماده ی یک قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی، منابع آبزی به صراحت ثروت ملی تلقی شده است که حفاظت و حراست از آن وظیفه ی دولت تلقی شده و می باید در جهت تامین منافع ملی کشور بهره برداری شود.
حقوق حیوانات در قوانین محیط زیستی ۲

قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴)

علیرغم ماده ی یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ی یک قانون شکار و صید، در ماده ی یک قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی، منابع آبزی به صراحت ثروت ملی تلقی شده است که حفاظت و حراست از آن وظیفه ی دولت تلقی شده و می باید در جهت تامین منافع ملی کشور بهره برداری شود.

وظیفه ی خاص حفاظت و بهره برداری در جهت تامین منافع ملی طبق ماده ی سه قانون مذکور به شرکت سهامی شیلات واگذار شده است بنابراین شرکت سهامی شیلات نماینده ی دولت در حفاظت و بهره برداری با رعایت منافع ملی است. مقدمه ی حفاظت و بهره برداری انجام تحقیقات علمی در خصوص حیات و گونه های قابل بهره برداری با توجه به میزان منابع (جانور آبزی) و مدیریت ذخایر است و قانون گذار در بند یک ذیل ماده ی سه، با صراحت چهره ی حمایتی از حقوق جانداران و حیوانات آبزی ترسیم کرده است. که به نحوه ی بهره برداری با توجه به میزان منابع اشاره شده است. البته طبق تبصره ی ماده ی سه قانون مذکور، وظایف و اختیارات شرکت سهامی شیلات ایران نافی وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود، چون قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳و قانون شکار و صید مصوب ۱۳/۳/۱۳۴۶به منزله ی اساسنامه ی سازمان حفاظت محیط زیست است که در مواد یک هر دو قانون مذکور حفظ و حمایت و کلیه ی امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.

آیین نامه ی اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ی شماره ی ۱۲۳۴۰/ت ۱۷۹۲۵ ه مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۸ هیات وزیران، همراه با اصلاحات بعدی است.

ماده ۱:

منابع آبزی آب های تحت حاكمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی كشور بوده، حفظ و حراست آن از وظائف دولت  جمهوری اسلامی ایران می باشد. مدیریت حفاظت و بهره برداری این منابع در جهت تأمین منافع ملی كشور بر اساس این قانون و مقررات اجرائی آن  اعمال می گردد.

ماده ۳:

شركت سهامی شیلات ایران به منظور افزایش كمی و كیفی تولید محصولات آبزی، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش  شیلات و آبزیان و مدیریت و توسعه و بهره برداری منابع موجود اقدامات زیر را انجام می دهد:

۱. انجام تحقيقات علمي و كاربردي پيرامون موضوعات مرتبط با آبزيان از قبيل : حيات ، گونه هاي قابل بهره برداري ، محيط زيست ، ميزان منابع ، حفاظت و مديريت ذخاير موجود در آب هاي موضوع ماده ۲ اين قانون.

۲. انجام تحقيقات و اقدامات لازم پيرامون صيد و نحوه بهره برداري ، تكثير و پرورش آبزيان و عمل آوري محصولات آبزي.

۳. انجام اقدامات مربوط به مديريت صيد و اعمال مقررات مربوط به آن ، حفاظت منابع ، بازسازي ذخاير موجود، بهسازي محيط زيست آبزيان و آبزي دار كردن اقتصادي آب هاي موضوع ماده ۲ اين قانون.

۴. تاسيس ، توسعه ، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگان ها.

۵. هدايت و نظارت بر كليه فعاليت هاي صيادي ، تكثير و پرورش آبزيان ، عمل آوري ، صادرات و واردات آبزيان توسط اشخاص حقيقي و حقوقي.

۶. تشويق و حمايت فعاليت هاي صيد و صيادي ، توليد و پرورش آبزيان و صنايع تبديلي آبزيان از طريق انجام مطالعات ، ارائه آموزش و ترويج و خدمات فني و مشاوره اي.

تبصره - وظايف و اختيارات شركت سهامي شيلات ايران در اين قانون نافي وظايف و اختيارات سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود.

اعلامیه ی جهانی حقوق حیوانات ۱۹۷۸


اعلامیه جهانی حقوق حیوانات در۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ با هدف شناسایی جهانی برخی حقوق برای حیوانات با تلاش یونسکو در پاریس به تصویب رسیده است. این متن با وجود برخی بحث های اختلافی میان ادیان در خصوص ریشه های مشترک شکل گیری حیات در زمین، به مباحث مهمی در خصوص مفهوم و برد حقوقی بهره منـدی حیوانات از "حقـوق" پرداخته است. مواد این اعلامیه به وضعیت فلسفی ـ حقوقی، روابطی که باید در حال حاضر میان گونه های انسانی و سایرگونه های جانوری برقرار باشد، می پردازد. این متن توسط اتحادیه بین المللی حقوق حیوانات در سال ۱۹۸۹ اصلاح و متن نهایی آن توسط یونسکو
منتشر شده است. این سند بین المللی، حق احترام بر حیوانات، حق زندگی و تولید نسل آزادانه و حق مراقبت از حیوانات را از جمله حقوق آنها برشمرده به نحوی که هیچ حیوانی نباید در معرض برخورد نامناسب یا اعمال بی رحمانه قرار گیرد و اگر کشتن حیوانی لازم باشد، باید لحظه ای، بدون درد و بدون هیچ دلهره ای صورت گیرد. براساس ماده ۷ اعلامیه مذکور، هر فعل غیرضروری و هرگونه  تصمیمی که منجر به مرگ حیوانات شود به مثابه جنایت علیه حیات آنهاست. ماده ۱۰ این اعلامیه در راستـای شناسایی و رعایت حقوق حیوانات مقرر نموده که باید از دوران طفولیت آموزش و پرورش عمومی به منظور راهنمایی انسـان جهت توجه، درک و احتـرام به حیوانات وجود داشته باشد.

براساس مصوبات شورای سازمان های بین المللی علوم پزشکی ۱۳ در سال ۱۶۸۳ میلادی و همچنین تجدیدنظرهایی که در سالهای ۱۹۹۳ و ۲۰۰۲ در این مصوبات به عمل آمد، مقرر شد که در تمام آزمایش ها بر روی حیوانات آزمایشگاهی باید روش 3R (سه آر) روی حیوانات آزمایشگاهی مشتمل بر جایگزینی، کاهش و پالایش، به منظور کیفیت علمی و رعایت اصول اخلاق پژوهشی در خصوص حیوانات مد نظر قرار گیرد. بر این اساس مطالعات پژوهشی باید به درستی اجرا شوند و از ایجاد درد و رنج غیرضروری برای حیوانات ممانعت به عمل آید و در جهت جایگزینی حیوانات با جایگزین های غیر حساس و کاهش تعداد حیوانات به حداقل مورد نیاز تلاش شود.

لازم به ذکر است در بیشتر کشورها به منظور سازماندهی و نظارت بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی که روی حیوانات انجام می گیرد مراکزی تحت نظارت حاکمیت ها وجود دار.  این مراکز در کشورهای مختلف با نام های متفاوتی شناخته می شوند که مهم ترین آن ها با جنبه کنترل عالیه تحت عنوان MRCشناخته می شود. این مراکز فرم های خاصی را تهیه و در اختیار محقق قرار می دهند که از طریق آن مسیر رعایت مقررات و اخذ مجوزها تنظیم وکنترل می شود.

منابع:

۱. حسینی،عباس؛حقوق حیوانات در ایران و اسناد بین المللی؛انتشارات مجد؛چاپ اول؛۱۳۹۰،ص ۲۶۲.

۲. بلک،ژانت الیزابت؛حفاظت از حیات وحش از منظر حقوق بین الملل؛انتشارات مجد؛چاپ سوم؛۱۳۹۴؛صص۶۷-۶۱.

۳. خوشیاری حاجی بابا،رزاق؛علی مجدی،حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین المللی؛ فصلنامه حقوق پزشكي ؛سال هفتم، شماره بیست و ششم، پاییز ۱۳۹۳

سارا مرسل‌زاده – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

 

مشاوره حقوقی دادفر