کیفری

سیستم های معاهداتی منطقه ای و زیر منطقه ای

26 شهریور 1397
سیستم های معاهداتی منطقه ای و زیر منطقه ای

حیوانات و جانوران در اشکال بی‌شمارشان‌، بخش غیرقابل جایگزین سیستم طبیعی کره ی زمین را تشکیل می‌دهند که باید برای سعادت بشریت حفظ شوند... باید با آگاهی از ارزش در حال رشد جانوران وحشی و حیوانات اهلی؛ از نقطه نظر زیست محیطی‌، بوم‌شناسی‌، نسل‌شناسی‌، علمی‌، زیبایی‌شناسی‌، تفریحی‌، فرهنگی‌، آموزشی‌، اجتماعی و اقتصادی‌ و... در جهت حفظ حقوق حیات وحش و حیوانات و محیط زیست تلاش کرد و به قول آلبرت شوایتسر، فیلسوف و پزشک آلمانی؛ " تا زمانی که بشر دایرۀ محبت خود را به همۀ موجودات زنده گسترش ندهد، به صلح دست نخواهد یافت".

حیوانات، بخش مهم و گسترده ای از طبیعت و محیط زیست را تشکیل می دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند. حیوانات به مانند انسان ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل کشی، حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخورداند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به منزله ی نقض حقوق آنان به شمار رفته و ضروری است، مستوجب مسئولیت قانونی و جرم انگاری در قانون نیز باشد. شعر معروف سعدی با عبارت : ” میازار موری که دانه کش است،که جان دارد و جان شیرین خوش است”، نشان از نگاه ادبی و فرهنگی جامعۀ ایرانی نسبت به حقوق حیوانات و ضرورت احترام به حیات وحش و حیات جانواران و حفظ حقوق حیاتی و زیست محیطی آنها از قرون گذشته تا کنون دارد و آموزه های دینی و مذهبی و انتساب ” ضامن آهو” به حضرت رضا(ع) نیز حکایت از مراتب یاد شده، می باشد.

در همین ارتباط، به علت تنوع فوق العاده ای پوشش گیاهی و حیات جانوری ایران، سیاست گذاری های زیست محیطی از اهمیت به سزایی برخوردار است. متاسفانه، این تنوع به سبب شکار و صید های غیرقانونی و بی رویه شدیداً، در معرض خطر قرار گرفته و یا قرار دارد. کشتار بی رحمانه گونه های جانوری مختلف از یک طرف و چرای بی رویه و تخریب جنگل ها و بیشه زارها از طرف دیگر، سبب ویرانی پناهگاه و مامن آن ها شد که این امر صدمه جبران ناپذیری به زیستگا ه های طبیعی ایران وارد کرده است!

با این وجود، نظام حقوق حیوانات در ایران، برخلاف جوامع پیشرفته و کنوانسیون های بین المللی گسترده و متعدد و موجود، آغاز تحول و توجه خویش را نسبت به آن ها گذرانده و قوانین و قواعد موضوعه ی مقرر در این نظام نسبت به حقوق حیوانات، به ویژه، از حیث مسئولیت کیفری مترتب بر حیوان آزاری و تعرض به سلامت و حیات آنها، رضایت بخش نبوده و تضمین کننده ی حقوق طبیعی و قانونی آن ها نمی باشد! همین مهم، یعنی؛ نبود نظام حقوقی و تقنینی مناسب و وجود خلاء های قانونگذاری و در نتیجه، فقدان نظام تضمینات حقوقی و قانونی موثر و همه جانبه، موجبات سوء استفاده هر چه بیشتر جامعه انسانی را نسبت به آن ها فراهم آورده و در چنین شرایطی ،گویی؛ اعمال هر نوع خشونت و بی مهری نسبت به حیات حیوانات، در عمل، طبیعی و مجاز به شمار می رود!

گزارشات مستمر و مکرر منتشره در رسانه ها، حکایت از خشونت گسترده و روزافزون نسبت به حیوانات و عدم رعایت فزاینده ی حقوق حیوانات و بی توجهی به آموزه های ادبی، شرعی و فرهنگی جامعۀ ایرانی، با وجود تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به حقوق حیوانات و نیز تکلیف دولت به حفظ محیط زیست مقرر در اصل پنجاه قانون اساسی و دیگر موازین حقوقی و قانونی مربوطه دارد. با وجود حیوان آزاری مکرر حیوانات بی پناه و نیازمند توجه جامعه ی انسانی به رعایت حقوق آنها و آزار و اذیت مستمر آنان، همراه با ضعف و خلاء نظام تقنینی و قانونی در این باره، وضعیت حقوق حیوانات در ایران رضایت بخش نبوده و فرافکنی های مستمر مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست، مبنی بر طرح ادعای عدم تکلیف و مسئولیت قانونی نسبت به حقوق حیوانات اهلی و گونه های جانوری غیر وحشی و بی سرپرست نیز در این ارتباط، محل تامل بوده و خود مزید بر آن می گردد!

 

ممکن است موافقت نامه های منطقه ای و زیر منطقه ای را مناسب ترین رویکرد برای حفاظت از چنین گونه هایی بپنداریم.

دولت های یک منطقه مشخص ممکن است در مناطق خاص و اولویت هایی در رابطه با حفاظت از گونه هایی شریک باشند که رسیدن به اتفاق نظر جهانی در موردشان سخت تر است، به علاوه لازم است که نیازهای محیط زیستی متنوع و دغدغه های مربوط به مناطق مختلف، به طور خاص عنوان شوند. انعقاد موافقت نامه های منطقه ای این مزیت را دارد که تضمین می کند نهادهایی که مسئولیت مدیریت موضوع های محیط زیستی بین المللی به آن ها محول شده می توانند مناسب ترین سطح حفاظت را در نظر گیرند.

با توجه به موقعیت کشور ما در آسیا، به معاهده ی مربوط به این منطقه می پردازیم.

آسیا

تنها یک موافقت نامه ی «منطقه ای» برای حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی آسیا وجود دارد که نظر به اندازه قاره و تنوع زیستی بسیارش کاملاً ناکافی و نیازمند توسعه ی بیشتری است. موافقت نامه ی ۱۹۸۵ توسط دولت های عضو انجمن ملت های جنوب شرق آسیا منعقد شد که در حقیقت مشخصه ی زیرمنطقه ای دارد. در واقع وقتی که به زیرمنطقه ی آسیای غربی/خاورمیانه می نگریم که ایران در آن قسمت واقع شده است، شکاف مشهودی را در حفاظت مشاهده می کنیم. نه تنها فقدان موافقت نامه ی منطقه ای به غیر از موافقتنامه ی دریای خزر و معاهده ی کویت وجود دارد که آشکارا محدوده ی جغرافیایشان محدود شده است-بلکه برخی دولت های مهم منطقه عضو کنوانسیون بن ۱۹۷۹-در خصوص گونه های مهاجر- نیستند.

ایران در سال ۲۰۰۸ عضو این کنوانسیون شد. واضح است که معاهده ها در این منطقه نیازمند توسعه هستند.

موافقت نامه ی ۱۹۸۵ آسیا

موافقت نامه ی حفاظت از طبیعت و منایع طبیعی اتخاذ شده توسط انجمن ملت های جنوب شرق آسیا ۱۹۸۵ به این علت که تصویب ۶ دولت از ۱۰ دولت عضو را بدست نیاورده، تاکنون لازم الاجرا نشده است.

مشخصه ی جدید این موافقت نامه این است که آشکارا بیان می کند که گونه های مهاجر، منابع مشترک هستند و تعهدات الزام آوری را برای تمام گونه های منطقه بدون توجه به سیستم فهرست بندی تعیین می کند.

مقررات اساسی موافقتنامه به ۶ فصل تقسیم می شود. فصل ۲ مربوط به «حفاظت از گونه ها و اکوسیستم» است. اقدام هایی که در این بخش دولت ها را متعهد می کند موارد زیر است:

دولت ها باید حداکثر تنوع ژنتیکی را با تضمین حفاظت و بقای تمام گونه های موجود در مناطق تحت صلاحیت و کنترل شان حفظ کنند، همچنین باید از گونه های در معرض خطر و زیستگاه هایشان حفاظت کنند که در پیوست اول گونه های  در معرض خطر و در معرض تهدید آ سه آن ۱۹۸۷ فهرست شده اند. دولت ها باید در راستای جلوگیری از کاهش اندازه جمعیت برداشتی از سطحی که پایین تر از آن امکان باززایی گونه ممکن نیست و در راستای تضمین احیای جمعیت های برداشت شده در سطحی که باززایی را ممکن می سازد(زادآوری ثابت)، طرح های مدیریتی را اجرا کنند.

فصل ۶ نیز حاوی مقرراتی است که مربوط به حفاظت از حیات وحش و یا زیستگاه هایش می شود.

البته علاوه بر مواردی که به صورت نمونه ذکر شد، کنفرانس های متعددی هم در این زمینه وجود دارد.

 

منابع:

 بلک،ژانت الیزابت؛حفاظت از حیات وحش از منظر حقوق بین الملل؛انتشارات مجد؛چاپ سوم؛۱۳۹۴۰.

 

سارا مرسل‌زاده – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

سیستم های معاهداتی منطقه ای و زیر منطقه ای

حیوانات و جانوران در اشکال بی‌شمارشان‌، بخش غیرقابل جایگزین سیستم طبیعی کره ی زمین را تشکیل می‌دهند که باید برای سعادت بشریت حفظ شوند... باید با آگاهی از ارزش در حال رشد جانوران وحشی و حیوانات اهلی؛ از نقطه نظر زیست محیطی‌، بوم‌شناسی‌، نسل‌شناسی‌، علمی‌، زیبایی‌شناسی‌، تفریحی‌، فرهنگی‌، آموزشی‌، اجتماعی و اقتصادی‌ و... در جهت حفظ حقوق حیات وحش و حیوانات و محیط زیست تلاش کرد و به قول آلبرت شوایتسر، فیلسوف و پزشک آلمانی؛ " تا زمانی که بشر دایرۀ محبت خود را به همۀ موجودات زنده گسترش ندهد، به صلح دست نخواهد یافت".

حیوانات، بخش مهم و گسترده ای از طبیعت و محیط زیست را تشکیل می دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند. حیوانات به مانند انسان ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل کشی، حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخورداند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به منزله ی نقض حقوق آنان به شمار رفته و ضروری است، مستوجب مسئولیت قانونی و جرم انگاری در قانون نیز باشد. شعر معروف سعدی با عبارت : ” میازار موری که دانه کش است،که جان دارد و جان شیرین خوش است”، نشان از نگاه ادبی و فرهنگی جامعۀ ایرانی نسبت به حقوق حیوانات و ضرورت احترام به حیات وحش و حیات جانواران و حفظ حقوق حیاتی و زیست محیطی آنها از قرون گذشته تا کنون دارد و آموزه های دینی و مذهبی و انتساب ” ضامن آهو” به حضرت رضا(ع) نیز حکایت از مراتب یاد شده، می باشد.

در همین ارتباط، به علت تنوع فوق العاده ای پوشش گیاهی و حیات جانوری ایران، سیاست گذاری های زیست محیطی از اهمیت به سزایی برخوردار است. متاسفانه، این تنوع به سبب شکار و صید های غیرقانونی و بی رویه شدیداً، در معرض خطر قرار گرفته و یا قرار دارد. کشتار بی رحمانه گونه های جانوری مختلف از یک طرف و چرای بی رویه و تخریب جنگل ها و بیشه زارها از طرف دیگر، سبب ویرانی پناهگاه و مامن آن ها شد که این امر صدمه جبران ناپذیری به زیستگا ه های طبیعی ایران وارد کرده است!

با این وجود، نظام حقوق حیوانات در ایران، برخلاف جوامع پیشرفته و کنوانسیون های بین المللی گسترده و متعدد و موجود، آغاز تحول و توجه خویش را نسبت به آن ها گذرانده و قوانین و قواعد موضوعه ی مقرر در این نظام نسبت به حقوق حیوانات، به ویژه، از حیث مسئولیت کیفری مترتب بر حیوان آزاری و تعرض به سلامت و حیات آنها، رضایت بخش نبوده و تضمین کننده ی حقوق طبیعی و قانونی آن ها نمی باشد! همین مهم، یعنی؛ نبود نظام حقوقی و تقنینی مناسب و وجود خلاء های قانونگذاری و در نتیجه، فقدان نظام تضمینات حقوقی و قانونی موثر و همه جانبه، موجبات سوء استفاده هر چه بیشتر جامعه انسانی را نسبت به آن ها فراهم آورده و در چنین شرایطی ،گویی؛ اعمال هر نوع خشونت و بی مهری نسبت به حیات حیوانات، در عمل، طبیعی و مجاز به شمار می رود!

گزارشات مستمر و مکرر منتشره در رسانه ها، حکایت از خشونت گسترده و روزافزون نسبت به حیوانات و عدم رعایت فزاینده ی حقوق حیوانات و بی توجهی به آموزه های ادبی، شرعی و فرهنگی جامعۀ ایرانی، با وجود تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به حقوق حیوانات و نیز تکلیف دولت به حفظ محیط زیست مقرر در اصل پنجاه قانون اساسی و دیگر موازین حقوقی و قانونی مربوطه دارد. با وجود حیوان آزاری مکرر حیوانات بی پناه و نیازمند توجه جامعه ی انسانی به رعایت حقوق آنها و آزار و اذیت مستمر آنان، همراه با ضعف و خلاء نظام تقنینی و قانونی در این باره، وضعیت حقوق حیوانات در ایران رضایت بخش نبوده و فرافکنی های مستمر مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست، مبنی بر طرح ادعای عدم تکلیف و مسئولیت قانونی نسبت به حقوق حیوانات اهلی و گونه های جانوری غیر وحشی و بی سرپرست نیز در این ارتباط، محل تامل بوده و خود مزید بر آن می گردد!

 

ممکن است موافقت نامه های منطقه ای و زیر منطقه ای را مناسب ترین رویکرد برای حفاظت از چنین گونه هایی بپنداریم.

دولت های یک منطقه مشخص ممکن است در مناطق خاص و اولویت هایی در رابطه با حفاظت از گونه هایی شریک باشند که رسیدن به اتفاق نظر جهانی در موردشان سخت تر است، به علاوه لازم است که نیازهای محیط زیستی متنوع و دغدغه های مربوط به مناطق مختلف، به طور خاص عنوان شوند. انعقاد موافقت نامه های منطقه ای این مزیت را دارد که تضمین می کند نهادهایی که مسئولیت مدیریت موضوع های محیط زیستی بین المللی به آن ها محول شده می توانند مناسب ترین سطح حفاظت را در نظر گیرند.

با توجه به موقعیت کشور ما در آسیا، به معاهده ی مربوط به این منطقه می پردازیم.

آسیا

تنها یک موافقت نامه ی «منطقه ای» برای حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی آسیا وجود دارد که نظر به اندازه قاره و تنوع زیستی بسیارش کاملاً ناکافی و نیازمند توسعه ی بیشتری است. موافقت نامه ی ۱۹۸۵ توسط دولت های عضو انجمن ملت های جنوب شرق آسیا منعقد شد که در حقیقت مشخصه ی زیرمنطقه ای دارد. در واقع وقتی که به زیرمنطقه ی آسیای غربی/خاورمیانه می نگریم که ایران در آن قسمت واقع شده است، شکاف مشهودی را در حفاظت مشاهده می کنیم. نه تنها فقدان موافقت نامه ی منطقه ای به غیر از موافقتنامه ی دریای خزر و معاهده ی کویت وجود دارد که آشکارا محدوده ی جغرافیایشان محدود شده است-بلکه برخی دولت های مهم منطقه عضو کنوانسیون بن ۱۹۷۹-در خصوص گونه های مهاجر- نیستند.

ایران در سال ۲۰۰۸ عضو این کنوانسیون شد. واضح است که معاهده ها در این منطقه نیازمند توسعه هستند.

موافقت نامه ی ۱۹۸۵ آسیا

موافقت نامه ی حفاظت از طبیعت و منایع طبیعی اتخاذ شده توسط انجمن ملت های جنوب شرق آسیا ۱۹۸۵ به این علت که تصویب ۶ دولت از ۱۰ دولت عضو را بدست نیاورده، تاکنون لازم الاجرا نشده است.

مشخصه ی جدید این موافقت نامه این است که آشکارا بیان می کند که گونه های مهاجر، منابع مشترک هستند و تعهدات الزام آوری را برای تمام گونه های منطقه بدون توجه به سیستم فهرست بندی تعیین می کند.

مقررات اساسی موافقتنامه به ۶ فصل تقسیم می شود. فصل ۲ مربوط به «حفاظت از گونه ها و اکوسیستم» است. اقدام هایی که در این بخش دولت ها را متعهد می کند موارد زیر است:

دولت ها باید حداکثر تنوع ژنتیکی را با تضمین حفاظت و بقای تمام گونه های موجود در مناطق تحت صلاحیت و کنترل شان حفظ کنند، همچنین باید از گونه های در معرض خطر و زیستگاه هایشان حفاظت کنند که در پیوست اول گونه های  در معرض خطر و در معرض تهدید آ سه آن ۱۹۸۷ فهرست شده اند. دولت ها باید در راستای جلوگیری از کاهش اندازه جمعیت برداشتی از سطحی که پایین تر از آن امکان باززایی گونه ممکن نیست و در راستای تضمین احیای جمعیت های برداشت شده در سطحی که باززایی را ممکن می سازد(زادآوری ثابت)، طرح های مدیریتی را اجرا کنند.

فصل ۶ نیز حاوی مقرراتی است که مربوط به حفاظت از حیات وحش و یا زیستگاه هایش می شود.

البته علاوه بر مواردی که به صورت نمونه ذکر شد، کنفرانس های متعددی هم در این زمینه وجود دارد.

منابع:

 بلک،ژانت الیزابت؛حفاظت از حیات وحش از منظر حقوق بین الملل؛انتشارات مجد؛چاپ سوم؛۱۳۹۴۰.

 

سارا مرسل‌زاده – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

 

مشاوره حقوقی دادفر